fbpx

الحماية القانونية للممرض بالمغرب خلال جائحة كورونا

ماذا وكيف ومن ومتى؟

مقدمة:

منذ ظهور وباء كوفيد19 المستجد الذي ألقى بظلاله على جل القطاعات الحيوية، والدول تتسارع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل احتواء الأزمة التي خلفها جراء انتشاره المتسارع، حيث خلف العديد من الضحايا والإصابات، بالإضافة إلى أنه أحدث شللا اقتصاديا، واجتماعيا وثقافيا.

وأمام الارتفاع المهول والمتزايد لعدد الإصابات، وفي ظل عدم وجود بنيات صحية ملائمة وحجم الوباء الذي ألم بالبشرية، أصبحت المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب عدد الإصابات مما أدى إلى انهيار عدة أنظمة صحية لدول متقدمة كان يضرب بها المثل في مجال الرعاية الصحية، وكل ذلك بسبب السياسات المتبعة في هذه الدول والتي اهتمت بمجالات أخرى كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا والتسابق نحو التسلح… على حساب قطاع الصحة.

ومما زاد الطين بلة توجه الحكومات نحو خوصصة القطاع الصحي، كل ذلك عمق من حجم الأزمة التي جاءت على حين غرة. هذا بالإضافة إلى عدم وجود رؤية استشرافية في مجال الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجي الذي قد يوفر العديد من المستلزمات الطبية (الكمامات، الأجهزة التنفسية الاصطناعية، الألبسة الواقية والقفازات والمعقمات…) هاته الأخيرة التي كانت جد شحيحة في أوج الجائحة.
ومما فاقم من حدة الأزمة بخصوص مواجهة هذا الفيروس هو عدم توفر صناعة محلية تغطي احتياجات كل بلد من هذه المستلزمات، وقد تأزم الوضع أكثر فأكثر عند تعليق الرحلات وغلق الحدود بين الدول خوفا من تفشي الوباء، ناهيك عن غياب البعد التضامني بين الدول.
وكما شاهدنا جميعا، فقد كانت الفئة العاملة في مجال الرعاية الصحية من أكثر الفئات -إلى جانب الفئات الأخرى المتمثلة في مهنيي الأمن والإطفاء وعمال النظافة والجيش- عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس نظرا للاتصال المباشر بينهم وبين المصابين بكوفيد 19.
وفي ظل المعطيات المتضاربة حول الفيروس المستجد وكيفية انتشاره في مختلف الأوساط، وتفاديا للأضرار الوخيمة جراء تفشيه فقد بادرت الحكومة المغربية إلى سن جملة من التدابير القانونية الاحترازية لمواجهة الوباء ببلادنا إلى جانب الإجراء العام المتعلق بالحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ الذي دخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2020. كما تم إصدار بعض المناشير كتدابير وقائية لحماية الأطقم الصحية أثناء مزاولتها لمهامها سيما أن إصابة أحد الأطقم الصحية داخل المؤسسة من شأنه أن يوسع من دائرة العدوى وبالتالي فقدان عدد كبير من هؤلاء العاملين وتعطل بعض المصالح وغير ذلك.
إذن ففي هذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على دور الممرضات والممرضين خلال هذه الجائحة، وإبراز أهم التدابير والمساطر القانونية التي سنها المشرع المغربي التي من شأنها تعزيز حماية هذه الأطقم كما يلي:
1. دور الممرض أثناء جائحة كورونا
2. الحماية القانونية للممرض أثناء مزاولته لمهامه خلال جائحة كورونا

1. دور الممرض أثناء جائحة كورونا
في الوقت الذي التزمت فيه جميع مكونات المجتمع بالحجر الصحي، وفرض فيه التباعد الاجتماعي لتفادي انتشار الوباء، نلاحظ استمرار بعض الفئات العمالية مثل الأمن الوطني، القوات المسلحة الملكية، رجال الإطفاء، عمال النظافة وذلك من أجل مساعدة الخطوط الأمامية (الأطقم الصحية) في المعركة الطاحنة بينهم وبين الفيروس القاتل.
كما أنه في الوقت الذي فرض فيه احترام مسافة المترين كإجراء وقائي من العدوى بالوباء، فرض هذا الأخير على الأطقم الصحية (وخاصة الممرض/ الممرضة) مسافة الصفر بينهم وبين المصابين.
والمثير للانتباه هو أنه رغم خطورة الفيروس، لا من حيث نتائجه ولا من حيث طرق انتشاره التي تتم بوسائط مباشرة وغير مباشرة فقد دأبت فئة الممرضات والممرضين على مواصلة العمل من أجل إنقاذ ضحايا الفيروس رغم كل المخاطر المحيطة بها، وبما تتوفر عليه من موارد شحيحة في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى اضطرت إلى اقتناء معدات الوقاية الشخصية على حساب نفقاتها الخاصة.
هذه الموارد والمعدات الشحيحة – كما أشرنا سابقا – أحدثت جدلا عالميا بسبب عدم توفرها بالقدر الكافي من أجل مواجهة الفيروس بشكل فعال، فقد عانت دول كثيرة بسبب النقص الحاد من هذه المواد التي يصعب إن لم نقل أنه يستحيل بدونها الدخول في المعركة ضد الفيروس.
وفي ظل هذه الظروف المزرية استمرت الأطقم الصحية في تقديم العلاجات بكل أنواعها، بداية من التلقيح واستقبال المرضى بمصالح المستعجلات وتقديم الخدمات بأجنحة الإنعاش الطبي والجراحي ومصلحة الولادات ومصلحة طب العيون عند الأطفال وبعض العمليات الجراحية التي تستدعي التدخل الجراحي المستعجل.
فحسب المراسلة رقم 5708 الصادرة عن وزارة الصحة بتاريخ 13 مارس 2020، فقد تم تعليق الرخص الإدارية بجميع المؤسسات والمصالح التابعة لهذه الوزارة ، نظرا للدور الأساسي والمسؤولية الملقاة على عاتقها بعد ظهور فيروس كوفيد المستجد، وبالتالي وبالرغم من الظروف الصعبة فقد استمر الممرض/الممرضة في تقديم العلاجات الضرورية في جميع المصالح، وخاصة مصالح الإنعاش الطبي الذي كان يستقبل مرضى كوفيد19.
هذا بالإضافة إلى أنه قد أنيطت بالأطقم الصحية القيام بحملات تحسيسية توعوية خاصة داخل المستشفيات والمراكز الصحية للتعريف بخطورة الفيروس المستجد وكيفيات انتقاله وطرق الوقاية منه، ناهيك عن استقبال مكالمات المواطنين المشتبه بإصابتهم بالوباء وإعطائهم الارشادات والتوجيهات اللازمة عن بعد. كما يقومون بزيارات ميدانية من أجل إسعاف المصابين، هذا بالإضافة إلى القيام بالتحاليل المخبرية من أجل تشخيص الوباء.
ولا ننسى كذلك أن هذه الفئة أيضا -أي الممرضين والممرضات- من المساهمين في الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا كوفيد 19 عبر الاقتطاع من رواتبهم الشهرية.
هكذا ظل الممرض والممرضة يتفانون في أداء مهامهم دون الدخول في حسابات ضيقة مع الجهات المسؤولة حول قلة الموارد اللازمة للوقاية من الإصابة بهذه العدوى، كما داسوا الخطر في أوج الأزمة ولازالوا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلك بالوسائل والأدوية المتاحة.
وفي الأخير فإن الممرضات والممرضين لازالوا يرابطون إلى جانب الأطباء في الصفوف الأولى على طول خط المواجهة مع الفيروس القاتل، ويقودون المعركة معه وجهاً لوجه بسبب اختلاطهم المباشر مع المرضى بحكم ظروف عملهم الذي يجبرهم على الاقتراب من المصابين، وهذا ما يجعلهم كما قلنا سابقا من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس. ويبقى الممرضون هم الأبطال الحقيقيون في الميدان، يساندون المرضى ويسهرون على راحتهم من جانب ويحاربون الفيروس من جانب آخر. وهكذا يقف الممرضون كخط دفاع أول لحماية البشرية من خطر الوباء الذي ينتشر حول العالم.
ولقد أظهرت أزمة الفيروس مدى الجهد الكبير الذي تبذله فرق التمريض من أجل مساعدة المرضى والسيطرة على المرض ومكافحته.
وهكذا فإن الممرض المغربي للأسف إلى اليوم، يمارس مهنته النبيلة في ظل الصورة النمطية التي وضعها له بعض مكونات المجتمع، حيث توجه له اتهامات مجانية، ويتم التشهير به، وتسوق عنه صورة سلبية من طرف البعض، الذين يتخذون منه مادة للسخرية، لتبخيس صورته لدى عامة الناس، وتمرير أفكار مغلوطة عنه، عوض تقديم هذه الصورة بشكل صحيح، وإعطائه مكانته المستحقة كمعالج واع، كفؤ نبيل وإنساني.
وبالمقابل من ذلك ترى ماهي الإجراءات والتدابير التي اتخذها المشرع المغربي لحماية الممرضين والممرضات في ظل تفاقم الوضع الصحي ببلادنا جراء الأعداد المتزايدة بضحايا الإصابات بهذا الفيروس؟
أو بصيغة أخرى ماهي الخطوات التي قامت بها الحكومة المغربية من أجل توفير حماية قانونية حقيقة للممرضات والممرضين التي من شأنها أن تشدد من حمايتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم سواء في الأجنحة الخاصة بالعزل الطبي لمرضى كوفيد 19 أو في باقي المصالح؟

2. الحماية القانونية للممرض أثناء مزاولته لمهامه خلال جائحة كورونا
منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن كون الوباء جائحة، وهي تؤكد على ضرورة حماية الأطقم الصحية التي تشكل ذراع الأمان في المعركة ضد تفشي الوباء لما تلعبه هذه الفئة من دور حيوي في التقليص من عدد الإصابات، وخوفا من تحولها إلى فئة ناقلة للعدوى فيما بينها وبين الوسط الخارجي بما في ذلك أسرهم وعائلاتهم.
وفي هذا الخصوص عملت السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالصحة على نشر جملة من المناشير والبلاغات والتدابير لمواجهة الأخطار الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد 19 خاصة داخل المستشفيات ووغيرها من المراكز الصحية.
فحسب المنشور رقم 032 DELM/2020 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2020 والمتعلق بإجراءات تتبع وحماية مهنيي الصحة في مواجهة الأخطار الناجمة عن كوفيد 19 فإنه يتعين:

أولا: القيام بتكوين وحصص تحسيسية بخصوص كيفيات التعامل مع فيروس كوفيد 19 المستجد
ويهم هذا التكوين جميع العاملين ومهنيي الصحة بمختلف مؤسساتها سواء العاملين في مجال العلاجات، أو في مجال النقل الصحي والإسعاف، أو في مجال النظافة الاستشفائية وجمع النفايات الطبية والصيدلية وتقنيي الصحة… وذلك من أجل تخفيف أو تفادي انتقال العدوى بينهم.
ويشترط أن تنظم حصص التكوين لفائدة أعداد محدودة من المهنيين مع ضرورة احترام قواعد التباعد وارتداء وسائل الحماية الشخصية من كمامات وألبسة واقية (البذلة الخاصة) وقفازات وغيرها وضرورة احترام إجراءات الوقاية الجماعية والفردية بشكل عام.

ثانيا: إجراءات خاصة للحماية
وكما رأينا سابقا فإن أول إجراء يتعلق باحترام ارتداء البذلة المهنية الخاصة، وغيرها من وسائل الوقاية الفردية وذلك حسب توصيات وزارة الصحة.
أما الاجراء الثاني فيتعلق الأمر ب “إعفاء مهنيات الصحة الحوامل أو المصابات بأمراض مزمنة أو بأمراض في جهاز المناعة من أي احتكاك مع مرضى كوفيد 19.” حسب نفس المنشور السابق أعلاه.
كما ينص المنشور على ضرورة “القيام بتتبع طبي لفائدة العاملين في الأجنحة الخاصة لمرضى كوفيد 19 بواسطة نظام للمراقبة الذاتية. ويتضمن هذا النظام:
– مراقبة درجة الحرارة مرتين في اليوم؛
– ملاحظة ظهور أعراض اكلينيكية متعلقة ب كوفيد 19؛
– كل مهني صحة ظهرت عليه أعراض الجهاز التنفسي يجب أن يتوقف عن العمل عن أي نشاط مهني ثم وضعه تحت المراقبة والعزل؛
– اختبار طبي يتضمن الفحص بالأشعة بالإضافة إلى تحليل مخبري للكشف عن الفيروس؛
– إعطاء دواء الهيدروكلورين للمصابين جراء تقديم علاجات لمرضى كوفيد 19 حسب توصيات منظمة الصحة العالمية؛
– القيام بالتحليل الأولي الذي يتضمن تخطيطا للقلب وأخذ عينات بيولوجية للدم.”
وحسب نفس المنشور أيضا فإنه في حالة احتكاك أو ملامسة أحد المهنيين لمرضى كوفيد 19 دون الالتزام بقواعد الحماية، يتعين تتبع المسطرة التالية: “القيام بتحليل مخبري في اليوم الرابع من هذا الاحتكاك، وفي حالة ما تبين أن التحليل سلبي ولم تظهر أية أعراض على المهني أو العامل يجب على هذا الأخير أن يلتحق بعمله مع ضرورة ارتداء كمامة من نوع FFP2 خلال مزاولته أنشطته.
أما إذا كان التحليل المخبري موجبا فيجب عليه تتبع الإجراءات المسطرية المعمول بها في هذه الحالة” والتي أشرنا إليها سابقا أعلاه.
بالإضافة الى ذلك فالمنشور ينص على ضرورة اعتماد تنظيم عمل يستجيب ويراعي إكراهات الظروف الحالية وذلك من خلال:
اعتماد مستوى جيد من التنظيم والتحفيز لصالح مهنيي الصحة مثل: العمل بمجموعات متناوبة، توزيع المهامات بطريقة عادلة، واحترام وقت الاستراحة من أجل إعطاء دفعة ودينامية جديدة.

ثالثا: أنشطة اليقظة والإخبار والتتبع الطبي
يجب وضع فرقة مكونة من طبيب شغل، وعضو من لجنة محاربة التعفنات المكتسبة (CLIN) داخل المستشفى تناط بها الأنشطة التالية: (اليقظة والإخبار والتتبع).
كما يوجب المنشور القيام ببحث وبائي خاص ومعمق حول كل حالة بين مهنيي الصحة المصابين بكوفيد-19 حسب البيانات الموضحة في الملحق الثاني منه.
بالإضافة إلى أنه يجب إرسال نسخة من هذا البحث إلى مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض التعفنية، وكذا القيام بتقرير أسبوعي حول الوضعية، وإرساله إلى المديرية المعنية وذلك حسب البيانات الموضحة في الملحق الثالث من نفس المنشور أعلاه.
هذا بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تكميلية أخرى من طرف جهات مسؤولة بهدف حماية العاملين في القطاع الصحي، حيث عملت مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة على إرسال مراسلة إلى مدراء المستشفيات والتي تحثهم فيها على ضرورة التقليل أو التخفيف من حدة الإحتكاك بين الموظفين وذلك من خلال إعمال التناوب أثناء الحضور من أجل تقديم الخدمات الأساسية للمرتفقين في المصالح غير المعنية باستقبال مرضى كوفيد-19 . ويهدف هذا الإجراء ضمنيا إلى حماية العاملين في القطاع الصحي.
كما قامت المراكز الاستشفائية غير المختصة باستقبال مرضى كوفيد-19 في إطار المخطط الوطني للرصد والتصدي لفيروس كورونا المستجد-19 بنشر إعلانات للزوار بهدف تقليص عدد الزائرين للمرضى إلى شخص واحد فقط داخل الغرفة، ومنع الأطفال والمرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية منعا باتا من زيارة المستشفى، كما منع منعا كليا الجلوس أو لمس أسرة المرضى أو لمس الأجهزة البيوطبية، وذلك حفاظا على سلامة المرضى والزوار، وبالتالي الحفاظ على سلامة العاملين في هذه المصالح.
كما لا يفوتنا أن نشير إلى أن النفايات الطبية والصيدلية لما تشكل من خطر العدوى بالأمراض المعدية بشكل عام بما فيها الإصابة بالفيروس كوفيد-19 المستجد في صفوف العاملين بالرعاية الصحية فقد تم إصدار مسطرة كيفية تدبير النفايات الطبية والصيدلية رقم 001 نسخة مارس 2020، والتي تهدف إلى إنشاء إدارة آمنة للنفايات الناتجة في وحدات العزل من أجل الحد بشكل خاص من خطر العدوى في جميع أنحاء السلسلة (داخل المنشأة وخارجها). كما أنه ومن خلال هذه المسطرة تم اعتبار كل النفايات التي تنتج داخل هذه الوحدات نفايات خطرة بما فيها النفايات المماثلة للنفايات المنزلية.

خلاصة:
انطلاقا من كل ماسبق، نلاحظ أن الحكومة المغربية تبذل جهودا حثيثة من أجل دعم حماية الأطقم الصحية خاصة الممرض والممرضة، إيمانا منها بالدور الحيوي لهذه الأطقم خصوصا في هذه الأزمة.
وختاما نؤكد ما قاله العديد من الباحثين أن العالم بعد كورونا لن يكون بأي حال من الأحوال كما كان من قبل، وبالتالي فمن بين الأشياء التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع السياسات والميزانيات مايلي:
– إيلاء المزيد من الاهتمام بالقطاع الصحي أكثر، وذلك من خلال بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية اللازمة، وتوفير المزيد من الأطر الصحية والتمريضية، وكذلك تخصيص ميزانيات مناسبة لهذا القطاع الحيوي. وتحفيز العاملين بهذا القطاع بواسطة منح مادية مناسبة؛
– وضع استراتيجيات وخطط لمواجهة حالات الطوارئ و الاستعجالية؛
– تشجيع صناعات محلية للتجهيزات والمعدات الطبية (الكمامات، أجهزة التنفس الاصطناعية، الألبسة الواقية، المعقمات…)؛
– تشجيع البحث العلمي في مجال مكافحة الأوبئة والفيروسات، وفي مجال صناعة التجهيزات الطبية.

الحماية القانونية للممرض بالمغرب خلال جائحة كورونا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنبيه

أنت تستخدم مانع الاعلان المرجو دعمنا عن طريق تعطيله