fbpx

المغرب وجائحة كورونا

تداعيات فيروس كورونا على مختلف القطاعات

على الرغم من التدابير الوقائية التي اتخذها المغرب بشكل استباقي واستعجالي للحد من تفاقم الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد واِصداره قوانين متعلقة بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية مرسوم قانون رقم 292.20.02 الصادر في 23 مارس 2020 و مرسوم قانون رقم 293.20.02 الصادر في 24 مارس 2020. بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتدبير جائحة كورونا الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يكن لشعبه حبا خالصا يستدل عليه من عدة إجراءات ااحترازية ووقائية وااستباقية من أجل ضمان سلامة الأشخاص وحمايتهم من كل ضرر محدق بهم حيت أبانت المملكة المغربية عن حكمة كبيرة في تعاملها مع هذه الجائحة، إلا أن أذهاننا تخالجها أفكار متعددة حول تداعيات كوفيد19 المرض الناجم عن فيروس كورونا الآخذ في الانتشار كل يوم ببلدنا.

كلنا نتساءل حول مآلات المستقبل، مستقبل غامض مبهم لا يعلمه أحد ولا يكاد يستشرف أبعاده أحد. والجدير بالذكر أن المغرب يعاني من خلل ومشاكل عدة على المستوى الاقتصادي ولعل أبرزها مشكل المديونية، ذلك أنه من المرتقب أن تستفحل أزمة الديون بمقتضى لجوء المغرب لزيادة الدين وقد يسير البلد إلى وضع قد يشكّل أزمة كبرى، مما سيؤثر على معظم القطاعات بالبلاد وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعتبر أحد ركائز الاقتصاد المغربي؛ هذا الأخير سيتأثر بشكل كبير لاسيما أن أغلب السياح يأتون من أوروبا التي شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة المصابين بالفيروس. بالإضافة إلى تدهور نسبة النمو كما جاء على لسان عدة فاعلين أنه من المتوقع تراجع نمو الاقتصاد بالمغرب لأدنى مستوى منذ 20 عاما بسبب الجفاف وفيروس كورونا مما يدفع مندوبية التخطيط السامية لخفض توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المغربي لعام 2020 بنسبة التلث إلى 2,2 بالمئة. في هذا السياق نشير إلى أنه تم إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية على مستوى الوزارة لمواجهة انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد وتحديد الإجراءات المواكبة، وهو إجراء جدير بأن يتم تثمينه.

جدير بالاشارة أن ضعف البنية التحتية في قطاع الصحة كان سيؤثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، لولا الخطوة الاستباقية المتجسدة في إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا الذي عبر من جهة عن قدرة الفاعل السياسي في خلق حلول لمواجهة الأزمة ومن جهة أخرى عن تضامن المغاربة وتماسكهم الاجتماعي من خلال تبرعهم المكثف.

كل هذه المشاكل ستؤثر على المشهد الوطني والعالمي عن طريق إعادة رسم المشهد الدولي واختلاف موازين القوى العالمية بما فيها الصين وأمريكا، بالإضافة إلى ماسيشهده العالم من تغيرات سيكولوجية واجتماعية ستؤثر في جميع طبقات المجتمع. إذ أكد باحثون أنه من المرتقب انخفاض عدد الرحلات والسفر مع توفير وسائل للاجتماعات عن بعد خاصة بالنسبة لرجال الأعمال.

وإلى حين رجوع المياه إلى مجاريها، وجب دعم السياحة الداخلية بالبلاد مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة وتقوية منظومته، كما تشجيع الاختراع والابتكارالمحلي في صفوف الشباب. بيد أن الطريق نحوالمستقبل رهين بعوامل متعددة تتسم بصعوبة مؤكدة إلا أنها قابلة للتحقق، وإن كانت مسألة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد ستكون شاقة نوعا ما!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنبيه

أنت تستخدم مانع الاعلان المرجو دعمنا عن طريق تعطيله