فـاقد الشيء .. سيّدُ القرار! | #زوايا_بالدارجة

“فاقد الشيء لا يعطيه”، هادي قاعدة عامة فالحياة وكاتسري على البشر مَحدودي الطاقة، أي الناس العادية لحد ما؛ ولكن كاين استثناء كيقول بأن فاقد الشيء يعطيه. هاد الاستثناء غير منطقي أو لنَقُل مايمكنش إسقاطه على شي حاجة مادية كاتحسْب بالورقة وستيلو، ولكن يمكن أنه يتحقق من الجانب النفسي والروحي، أي أنه يقدر شخص قوي بنفسية سليمة يعطي شي حاجات لي هو كيفتقدها مثلا العدل والأمانة؛ونقدر نبسَّطْ الأمر على شكل علاقة بين بائع ومشتري، البائع كيغش المشتري فالميزان، والمشتري عاق بالبائع ولكن نهار البائع تْحطْ فموقف المشتري والمشتري تحط فموقف البائع.. المشتري الأول ماغْشّ فالميزان.. بالرغم من أنه فاقد لمعنى الثقة فداك الشخص إلا انه حرص باش يكون عادل.. نفس الأمر يمكن لنا نسقطوه على مثال بنت يتيمة أو متخلى عنها، الأمر ماكيْعنِـيشْ أنها بمجرد فقدانها لحنان الأم أنها ماتقدرش تكون أُم حنونة على أطفالها مستقبلا.
 
هنا كيْكمْن الفرق بين شخص كيعمل شي حاجة باش يرضي راسه و يريح ضميره، و شخص كيعمل الحاجة باش يلقا مقابل من الآخر، غالبا هاد النوع الأخير هو لي كاتسري عليه قاعدة “فاقد الشيء لا يعطيه” كيكون ديما كيتسنا المقابل وملي ماكيجيهش هو كيكون الطرف لي كيقابل السوء بالأسوء وبالتالي شخص غير فعال ونقطة سوداء داخل المجتمع..
 
المشكل فنظري كيزيد يتأزّم مْلّي كيتعلق الأمر بشي حاجة عندها علاقة بالمعاني السامية فالوجود، بحال الحب والسلام والعدالة والصدق، حيت داك الشخص لي شْطّب على الحب مثلا من قاموسه و كفرْ بيه، مايمكنش نتا تشوف فيه نظرة أمل باش يعطي هو داك الحب حيث هو فاقد لدك المعنى بصفة قطعية و غايحتاج يعيش مواقف لي تكون مؤثرة بالجهد باش يعاود يكتسب دك المعنى تدريجيا.
 
هذا من أكبر المشاكل لي كانعيشوها فيومنا هذا، فقدان الثقة فالمبادئ السامية، توالي النكبات والفضائح وانتشار الجشع كيقابلو واقع اجتماعي بشع .. فوضى إنْ صح القول.. لهذا كانتمنى من الناس لي فقدت معنى من المعاني أنها ماتجهرش بالأمر حيت هي ماكاتزيد غا تذل من راسها و تطيح من قيمتها فنظر اي شخص كيفكر بحالي، وفأقل الحالات حتى إذا جهرت الأمر ماتقولش ماكينش الأمل و لكن تكلم بضمير المتكلم و تقول “أنا فاقد للأمل” حيت الأمل و الخير عْمرو مايْزول مادام كاين شر بالمقابل.

نزار اقني

مصمم غرافيك وعضو فريق زوايا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *