من ممنوع الدخول إلى ممنوع الخروج

عن الارتباك الحاصل في تنزيل قرار اعتماد جواز التلقيح

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي،  شريط فيديو يوثق رفض شابة الانصياع لأمر رجل أمن أراد منها منحه جواز التلقيح في الشارع العام.. حصل هذا ببساطة ودون أيّ مُقدمات رسمية وتواصل حكومي يوضح للمواطن غايات الدولة من فرض الجواز الصحي ودون نص تشريعي يبين آليات عمل هاته الإجراءات ويحدد نطاق إلزامية جواز التلقيح.

فقط تم الاكتفاء ببلاغ إن كان قد حدد الأماكن الخاصة والمنشآت العامة التي لم يعد للمواطن الحق في ولوجها دون جواز ،فإن ما حصل على أرض الواقع يوضح الإرتباك الذي وقعت فيه الحكومة بين نص البلاغ ومسألة إخراجه لحيز الوجود.

وهاته من بين النقاط التي كنا نعيب عليها الحكومة السابقة ، كيفية تدبيرها ملف جائحة كورونا، لاسيما في مسألة تنزيل البلاغات؛ إذ لا ننسى تلك الفوضى التي عاشتها شبابيك الأداء في الطرق السيارة ومحطات نقل المسافرين ليلة عيد الأضحى السنة الماضية وما تابعناه وقتها كان نتيجة سرعة إصدار بلاغ حكومي وسوء إنفاذه.

لكن يبدو أن الحكومة الحالية لم تأخذ العِبَر من سابقاتها؛ وجوه سياسية جديدة لكن العبث بقي هو نفسه وقد قاربت مدة شهرين منذ تشكيلها، ربما لا يعبأ رئيسها وأعضائها بأجندة التاريخ أو أن الزمن السياسي طويل بالنسبة لهم ولا زال أمامهم المتسع للعمل والتواصل والتوضيح.

لكن الذي يغفله أو يتغافل عنه السياسي أن خطأه والفراغ الذي يتركه تجد الدولة نفسها مجبَرة لمواجهته انطلاقا من مقاربتها الأمنية، سيظل المواطن في ٱصطدام مع رجل الأمن في غياب تدبير سياسي مُتّزن لكل قرار تتخذه الحكومة.

ببساطة؛ كان يمكن تفادي تلك المشاهد التي رأينا في الشارع العام عبر سياسة تواصلية جيدة من طرف الحكومة وإطار تشريعي واضح بشأن إلزامية جواز التلقيح وليس العمل تحت إطار قانون حالة الطوارئ الصحية وصياغة بلاغ إنشائي.

يبدو أنه قد انتقلنا من منع المواطن ولوج الفضاءات الخاصة والمرافق العمومية إلى منعه الخروج والمشي في الشارع العام دون جواز تلقيح.

من ممنوع الدخول إلى ممنوع الخروج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *