أسس ومرتكزات النظام السياسي الإسباني

نظرة على التسلسل الهرمي للدولة الإيبيرية

يصنف النظام الإسباني كنظام ملكي برلماني يعد الملك فيه بمثابة رئيس الدولة، أما البرلمان فيشكل الممثل الأسمى للشعب الإسباني بصفته مصدرا لكل السلطات إضافة إلى الحكومة.

أما فكرة الدستور الإسباني فقد نشأت من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي كان نتاجا للثورة الفرنسية، وفي عهد الدولة الفرانكوية ظهرت بعض المحاولات الجادة لإنشاء مؤسسات مستقرة، وجاءت القوانين الأساسية للملكية في أجزاء استغرق تشريعها عشرين سنة ابتداءً من 1950 إلى 1970، ومن ذلك تم إنشاء المؤسسات التي بقيت قائمة حتى اعتلاء الملك خوان كارلوس عرش إسبانيا نهجه سياسة إصلاح شاملة تمخض عنها دستور سنة 1978.

كما نتج عن تغيير النظام الفرانكوي الاستبدادي إلى ملكية برلمانية منفردة بخصوصياتها وتختلف عن الملكية في بريطانيا وعن الملكية في المغرب أيضا.

فما هي إذن مرتكزات وأسس النظام السياسي الإسباني؟
للإجابة عن هذا الإشكال سنعتمد التصميم التالي:

المطلب الأول: المؤسسة الملكية والسلطة التنفيذية في النظام السياسي الإسباني.

المطلب الثاني: السلطة التشريعية والسلطة القضائية في النظام السياسي الإسباني
____________________________

♦المطلب الأول : المؤسسة الملكية والسلطة التنفيذية في النظام السياسي الإسباني.

♠-الفقرة الأولى: المؤسسة الملكية في النظام السياسي الإسباني.

تبنت إسبانيا في دستور 1978 شكل نظام الملكية البرلمانية وذلك ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الذي قام بتوصيفه بإضافة عبارة “الملكية البرلمانية” لتصبح صياغة الفقرة كما يلي: “”الشكل السياسي للدولة الإسبانية هو الملكية البرلمانية””.
فالملك هو رئيس الدولة ورمز وحدتها ودوامها إليه فيما يخص تسيير المؤسسات وتنظيمها، والممثل الأعلى للدولة الإسبانية في كل علاقاتها، كما ينتقل عرش إسبانيا بالوراثة إلى الوريث الشرعي للأسرة الملكية.

♠-الفقرة الثانية: السلطة التنفيذية في النظام السياسي الإسباني.

النظام السياسي في إسبانيا نظام ملكي برلماني حيث يشغل الملم منصب الرئيس الرسمي للدولة ورئيس الوزراء كرئيس للحكومة، ومنصب رئيس الحكومة الإسبانية هو المنصب الذي تأسس بموجب دستور 1978 والرئيس الحالي هو بيدرو سانشيز من حزب العمال الإشتراكي الذي حل محل راخوي سنة 2018 .

وتمارس السلطة التنفيذية من قبل رئيس الحكومة الإسبانية التي تتكون من رئيس الوزراء الحاكم ونائبه ومجلس الوزراء، كما لرئيس الوزراء سلطة تعيين وإعفاء وإقالة الوزراء من وإلى مجلس الوزراء.
كما توحد ثلات مستويات للحكومة في إسبانيا، فبالإضافة إلى الحكومة الوطنية هناك مجتمعات الحكم الذاتي الإقليمية والمقاطعات المحلية والبلديات، كما أن هناك سبعة عشر منطقة حكم ذاتي بالإضافة إلى مدينتين مستقلتين.

البرلمان-الإسباني
البرلمان الإسباني

♦المطلب الثاني : السلطة التشريعية والسلطة القضائية في النظام السياسي الإسباني.

♠-الفقرة الأولى: السلطة التشريعية في النظام السياسي الإسباني.
حسب المادة 66 من الدستور الإسباني يمثل البرلمان الشعب الإسباني ويتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كما يمارس البرلمان السلطة التشريعية للدولة ويصادف على ميزانيتها ويراقب عمل الحكومة.

-أولا: مجلس النواب الإسباني أو المجلس الأدنى.
يجب أن يتكون مما لا يقل عن 300 ولا يزيد عن 400 نائبا وفي الوقت الحالي هناك 350 نائبا انتخبت على قدم المساواة مباشرة وسريا لمدة أربع سنوات أو حتى حل كورتيس الجنرالات.

نظام التصويت المستخدم هو نظام التصويت النسبي مع قوائم الأحزاب المغلقة وفقا لطريقة هوندت، كما يمكن لمجلس النواب الشروا غي التشريعات ولهم أيضا سلطة التصديق أو رفض قوانين المراسيم.
وقد يتبنى مجلس النواب اقتراحت للرقابة حيث يمكنه التصويت على رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة؛ من ناحية أخرى يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب في أي وقت التصويت بالثقة من مجلس النواب، وإذا فشل هو في الحصول عليها يجب حل كورتيس الجنرالات وتجرى انتخابات جديدة.

-ثانيا: مجلس الشيوخ أو المجلس الأعلى.
حسب المادة 69، هو أحد المجلسين اللذين يشكلان البرلمان الإسباني، فهو مجلس تشريعي يتألف من 266 عضوا منهم 208 عضوا من خلال الانتخاب المباشر و 58 عضوا يتم تعيينهم من خلال المجالس التشريعية في أقاليم إسبانيا، ومدة المجلس 4 سنوات، وهو مكون من عدد من الأحزاب ذات توجهات سياسية مختلفة ومتباينة؛ ومن مهام المجلس مايلي :
• منح وإلغاء الثقة بالحكومة الإسبانية.
•المساهمة في سن القوانين وتعديلها.
•تعيين كبار موظفي السلطة القضائية والمحاكم.

♠-الفقرةالثانية : السلطة القضائية بإسبانيا.

هناك الهديد من المستويات المختلفة للمحاكم وأهمها المحكمة العليا، كما للمحكمة الوطنية اختصاص قضائي على إسبانيا، ولكل منطقة ذات حكم ذاتي محكمة خاصة بها. والمحكمة الدستورية منفصلة عن السلطة القضائية، وتحكم السلطة القضائية المجلس العام.

أما فيما يخص المحكمة الدستورية فلها سلطة قضائية على كل ربوع إسبانيا، مختصة بالنظر في الطعون ضد عدم دستورية القوانين واللوائح التي لها قوة القانون فضلا عن الطعون الفرعية للحماية ضد انتهاك الحقوق والحريات الدستورية، وتتألف المحكمة الدستورية من 12 عضوا يعينهم الملك.

أسس ومرتكزات النظام السياسي الإسباني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.