الحماية الاجتماعية بالمغرب

يعد ورش الحماية الاجتماعية من الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وهو عبارة عن ثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالته، بغاية تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنين والمواطنات، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد.
فتحقيق الحماية الاجتماعية يعتبر مدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.
1– ماذا يقصد بالحماية الاجتماعية؟
الحماية الاجتماعية هي جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية، وترتكز على آليتين هما التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية.
ولقد صدر قانون الاطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بالجريدة الرسمية عدد 6975 في 5 أبريل 2021، والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 الصادر في 9 شعبان 1442 الموافق ل23 مارس 2021، ويتضمن ديباجة و19 مادة موزعة على أربعة أبواب.
وتشتمل الحماية الاجتماعية، في مدلول القانون الإطار رقم 09.21 مما يلي:
– الحماية من مخاطر المرض؛
– الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛
– الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛
– الحماية من مخاطر فقدان الشغل.
2- مرتكزات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
تتمثل مرتكزات الحماية الإجتماعية في ما يلي:
– توسيع التغطية الصحية الإجبارية؛
– تعميم التعويضات العائلية؛
– توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد؛
– تعميم التعويض عن فقدان الشغل.
3- مبادئ تعميم الحماية الاجتماعية
يستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية:
– مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين-المهني الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال؛
– مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية؛
– مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة؛
– مبدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
4- محاور تعميم الحماية الاجتماعية
يتضمن تعميم الحماية الاجتماعية المحاور التالية:
– تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض؛
– توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش؛
– تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار؛
– تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من الاستفادة من: تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة.
5- آليات التمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية
في ما يتعلق بتمويل الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، فقد حدد القانون الإطار رقم 21-09 آليتين للتمويل:
-آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية؛
– آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
6– الجدولة الزمنية لتعميم الحماية الاجتماعية
تتخذ السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية وفق أحكام هذا القانون- الإطار داخل أجل خمس سنوات، حسب الجدولة الزمنية التالية:
– تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022؛
– توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.