القاضي
- سياسة
التأطير الدستوري
إن التفسير والتأويل بالنسبة للقاضي الدستوري المغربي يمارسه داخل فصول الدستور وأحكام القوانين التنظيمية كما جاء في الفصل 132 من دستور 2011. أولا : المرجعية الدست
- فلسفة
اللغات المعبرة عن القانون
قد أحلت سابقا في مقالة لي ماقاله الفيلسوف التفكيكي جاك دريدا حين ربط اللغة بالعدالة ،بالقول ” يجب أن أتحدث لغتكم كي أبدو أكثر عدلا …“، وتذكرت
- سياسة
القضاء الدستوري وقضائية السياسة “ج 3”
لقراءة الجزأين السابقين: الجزء الأول الجزء الثاني ثانيا: الإحالة إلى القاضي الدستوري في قلب استراتيجيات الفاعلين (المُشرع) نظراً لتقييد الدستور لسلطة الحاكمين ف
- سياسة
القضاء الدستوري وقضائية السياسة “ج 2”
هنا رابط قراءة الجزء الأول إن وظيفة المراقبة الدستورية، تجعل من المجالس الدستورية مشاركا في مسلسل خلق القانون سواء تعلق الأمر بنموذج المراقبة القبلية أو البعدية